وهو التمويل الذي يمكن الحصول عليه من مؤسسات غير مصرفية تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، والتخصيم ، والتوريق، والتمويل متناهى الصغر ا، ولمزيد من لتفاصيل يمكنك الاطلاع على موقع الهيئة www.fra.gov.eg
أولا: شركات التأجير التمويلي Leasing:
وهي شركات متخصصة (ليست بنكا) تتيح لك استئجار الالات والمعدات التي يحتاجها مشروعك لفترة زمنية محددة بدلا من شراءها، مقابل سداد مدفوعات مالية دورية متفق عليها (ايجار)
ثانيا: شركات التخصييمFactoring:
وهي شركات متخصصة (ليست بنكا) توفر لك خدمات التحصيل كوكيل عنك مقابل مصاريف، أو خصم قيمة فواتير البيع الآجل لديها مقابل قيامها بتوفير تمويل بنسبة تصل إلى 90% من قيمة هذه الفواتير، ثم تقوم بتحصيلها وخصم قيمة ما حصلت عليه والمصاريف وإضافة باقي القيمة لحسابك.
ثالثا: تمويل رأس المال المخاطر Venture Capital:
وذلك بالمساهمة في رأس مال المشروع، وذلك بإضافة شركاء آخرين في المشروع، ويتمتع الشركاء الجدد بحقوقهم في المشاركة في الإدارة وأنصبة في الأرباح مع امكانية الخروج من الشركة وبيع حصصهم لآخرين بعد عامين على الأقل. وكذا التسجيل في بورصة النيل المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رابعا: شركات التمويل متناهي الصغر:
يقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
ويتسم التمويل متناهي الصغر وفقا للتجارب السائدة في مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ او خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصي مع الافراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر
فى 13 نوفمبر 2014 تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بدأت الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.
