- هيكل التمويل يظهر بالجانب الأيسر من ميزانية المنشأة، ويعنى وصفا تفصيليا لمصادر التمويل من حيث الوزن النسبى لكل عنصر من عناصر المصادر (داخلية أوخارجية) بالنسبة لجملتها.
- لا توجد نسبة مثالية تعبر عما يجب أن يكون عليه هذا التناسق، ولكن المفروض أن تزيد نسبة إعتماد المنشأة على المصادر الداخلية كلما كانت المخاطر التى تتعرض لها المنشأة كبيرة : فهى تكون أكبر ما يمكن فى المنشأة الصناعية, يليها المنشأة التجارية, ثم المنشأة المالية حيث أن المخاطر تتدرج نزولاً فى هذه الأنواع الثلاثة.
- وبالنسبة للغير (الدائنون الحاليون أو المرتقبون) فإنهم يكونون أكثر إطمئنانا كلما كان إعتماد المشروع أكبر على مصادره الداخلية, لأنها توفر ضماناً أكبر لمستحقاتهم قبل المنشأة.
- وبالنسبة للمنشأة نفسها يعتبر إرتفاع نسبة المصادر الداخلية مؤشراً جيداً لإستقرار المشروع وشعوره بالإستقلال.
- إذا كانت المنشأة تلجأ إلى المصادر الخارجية لتوسيع مجال نشاطها فإن هذا الإلتجاء يجب أن يتم فىضؤ وفى ظل دراسة ماتلقيه هذه المصادر من أعباء على عاتق المنشأة ومدى تناسق هذه الأعباء مع الربحية المترتبة على التوسع.
