صدر قانون “تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة” رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ويدأ العمل به منذ منتصف عام 2018، وبذلك تم إلغاء القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً، ومن أهم مميزات القانون الجديد النقاط التالية:-
- إحكام الرقابة على المال العام:
حيث أخضع القانون كافة الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
- تطوير أساليب ونظم التعاقدات
استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها، واستحداث طرق متطورة للتعاقد واستحداث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
- تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية
نظم القانون إجراءات التعاقد التى تتطلب السرعة في اتخاذ القرار وهي أشياء لم يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.
- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية،
- تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية
أكد القانون على إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وعملياتها المطروحة، على بوابة المشتريات الحكومية.
- تنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود
التزام الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك كله بغرض تنميط الإجراءات وسرعة الطرح والتعاقد وخفض حالات النزاع.
- تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني
الانتقال مرحليا الى المنظومة الإلكترونية لتحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وتيسيراً المشاركة للقطاع الخاص، والحد من الممارسات الفاسدة، و بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة.
- تشجيع الصناعة الوطنية
أكد القانون على تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية.
- تبسيط الإجراءات
تبسيط إجراءات المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، وتم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود وتبني فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.
- ترشيد الإنفاق الحكومى
استحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة، وتوحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال بالاضافة الى تنظيم إجراءات تعديل حجم وكمية العقود.
- رفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الإدارية
ألزم القانون العاملين فى مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة عملهم.
- محاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى
وضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.
