- تطوير العلاقات التعاقدية بين الجهاز الإداري للدولة ومجتمع رجال الأعمال لترسيخ مبادئ الحوكمة، وثقافة المسئولية، وتعظيم الاستفادة من القطاع الخاص.
- عمل نظام تشريعي متطور يتبنى أفضل الممارسات المتعارف عليھا في مجال التعاقدات والمشتريات الحكومية، والمفاهيم والمناهج الحديثة المسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
- إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية والحصول على قيمة حقيقية مقابل ما ينفق من مال عام، وضبط وتريد الانفاق، مع تبسيط الإجراءات.
- تيسير العمل التنفيذي وتحقيق أھداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
المشاهدات: 2
