يتحدد ذلك حسب النشاط الذي سيتم مزأولته والشكل القانوني الذي يتحذه المشروع، فالأصل أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المنوطة بتأسيس الشركات ولكن في بعض الحالات التي تخص الأنشطة المالية غير المصرفية يكون الاختصاص للهيئة العامة للرقابة المالية أو قد يتم تأسيس بعض أنواع الشركات بالإجراءات المتبعة بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الشركة