مع تزايد العولمة في الإقتصاديات العالمية، أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتمد بشكل متزايد على
التجارة الدولية كمصدرين ومستوردين. إن النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية يوفر فوائد عديده للمصدرين
وللمستوردين، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:-
- إمكانية دخول الأسواق بشكل آمن فتقريباً كل التعريفات الجمركية في البلدان المتقدمة، ونسبة عالية من الاقتصادات النامية والانتقالية، قد تم ربطها ضد أي زيادات أخرى، وهو ما يضمن بأن عملية تسهيل الدخول للأسواق المستحدثة نتيجة لتخفيضات التعريفة الجمركية المتفق عليها لا تتأثر بأي زيادات مفاجئة في معدلات الرسوم أو نيجة فرض أية قيود أخرى من قبل البلدان المستوردة.
- في التجارة الخدمات، فقد وضعت البلدان التزامات بعدم إضافة أي تضييق على إمكانية دخول منتجات هذه الخدمات أو الموردين للخدمات إلى هذه الأسواق، وذلك فوق الشروط والضوابط المحددة في جداولها الوطنية.
- يوفر النظام أيضا الاستقرار للوصول أسواق التصدير، عبر إلزام جميع البلدان على تطبيق على حدودها مجموعة موحدة من القواعد التي وضعتها مختلف الاتفاقات. وهكذا فإن البلدان ملزمة بضمان أن قواعدها المتعلقة بتحديد القيمة الخاضعة لأغراض الجمارك، ولفحص المنتجات للتأكد من مطابقتها لمعايير الإلزامية، أو لإصدار تراخيص الاستيراد.
النظام القانوني اباح حقوقاً معينة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة فعلى سبيل المثال ( نظام منظمة التجارة العالمية يوفر الحقوق للشركات بأن تطلب من حكوماتها باتخاذ إجراءات لتقييد الواردات، عندما يجدون أنهم غير قادرين على الصمود في وجه المنافسة المتزايدة للواردات الناجمة عن تدابير التحرير التي أخذت بها الحكومة ، كما يمكنهم أن يطلبوا فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات تقوم بعملية إغراق، أوفرض رسوم على المنتجات التي تدخل البلد بأسعار منخفضة للغاية بسبب الإعانات التي قد تتلقاها، كما أن الشركات وحكوماتها لديها الحق في تقديم أدلة والدفاع عن مصالحها عند القيام بأي تحقيقات قد تجريها بعض البلدان التي يقومون بالتصدير إليها من أجل فرض الحماية، أو مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية).