ما هي المعلومات الائتمانية التي تسعى مؤسسات التمويل الحصول عليها لدراسة طلبي الائتماني؟

تسعى البنوك للحصول عليها من عدة مصادر لرسم صورة صحيحة وواقعية عنك وعن مشروعك. ولاشك أن معرفتك بهذه المعلومات ستكون محور اهتمامك عندما تسعى للتقدم للبنك بطلب تمويل لمشروعك، وتجنبك الوقوع في أخطاء قد تؤثر سلبيا على مستوى جودة هذه المعلومات عند تقييم البنك لطلب التمويل. وسنحاول في هذا الدليل عرض بعض الارشادات حول المعلومات التي سيحتاج لها البنك عند دراسة طلب تمويل لمشروعك.

هذه المعلومات تعطي جانبا مهما في رسم صورة واضحة عنك وعن مشروعك للحكم على وتحديد مستوى جدارتك بالحصول على التمويل المطلوب وتشمل هذه المعلومات ما يلي:

1. مدى انتظام معاملاتك طرف البنوك سواء باسمك الشخصي أو باسم مشروعك.
2. مستوى التصنيف الائتماني طرف البنوك ومؤسسات التمويل حاليا وتاريخيا.
3. حجم المديونيات الحالية طرف البنوك ومؤسسات التمويل.
4. مدى تخطيك مدى تخطيك لحجم التمويل الذي يمكن لك ولمشروعك تحمله.
5. نوع التمويل الحالي المتاح لك ولمشروعك ومجالات استخدامه.
6. قيمة أقساط القروض القائمة وبرنامج سدادها، وقيمة وعدد المتأخرات إن وجدت.
7. التطور التاريخي لنمو حجم المديونيات طرف البنوك ومؤسسات التمويل.
8. طلبات التمويل الحالية التي تقدمت بها للبنوك ومؤسسات التمويل.

وهي معلومات ترتبط بأسلوب وطريقة التعامل في السوق مع العملاء والموردين والجهات الحكومية المختلفة، وتشمل هذه المعلومات ما يلي:

1. الموقف الضريبي: مدى الانتظام في سداد الضرائب سواء كانت مستحقة على المشروع أو صاحب (أصحاب) المشروع بصفتهم الشخصية، والتي يترتب على عدم الوقاء بها قيام مصلحة الضرائب بتوقيع حجز إداري على المشروع وأصحابه.
2. الموقف من التأمينات الاجتماعية: مدى الانتظام في سداد التأمينات الاجتماعية، والتي يترتب على عدم الوقاء بها قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بتوقيع حجز إداري على المشروع وأصحابه.
3. أحكام تجارية:
   • مدى وجود أحكام قضائية “إفلاس” صادرة ضد المشروع وصاحبه (أصحابه)، ويترتب عليها قيود قانونية تمنع من صدرت ضدهم الأحكام من التعامل تجاريا أو التصرف في ممتلكاتهم.
   • مدى وجود أحكام قضائية ” منع تصرف” ضد المشروع وصاحبه (أصحابه)، ويترتب عليها قيود قانونية تمنع من صدرت ضدهم الأحكام من التعامل تجاريا أو التصرف في ممتلكاتهم.
4. السوق: مدى انتظام معاملات الشركة وصاحبها (أصحابها) في السوق مع الموردين، وعدم وجود متأخرات في السداد، أو تركيز التعامل مع مورد وحيد.