حرصت الحكومة على تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مميزات خاصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية بهدف تحفيز المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية، كما يساهم القانون بشكل كبير في إدماج المشروعات بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
- قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته ۲مليون جنيه، على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالمحافظة التي تقع بها برنامج التعاقد.
- إلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- اعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي.
- اعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصرى أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15%من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍى.
- الإعفاء من التأمين المؤقت.
- صرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى نسبة 50% .
- الإعفاء من بند الأعمال والميزانيات السابقة.
