اضغط على Ctrl/Cmd + P للطباعة
أو الحفظ بصيغة PDF
- إصدار قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذي بدأ العمل به في منتصف عام 2018، والذي يستهدف التالي:-
- تنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإليكترونى عبر الإنترنت مواكبة متطلبات العصر الحديث
- إتاحة فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة
- المساعدة على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع
- القضاء على التواطؤ والفساد
- سلسلة من الإصلاحات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة
- ترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص
- تحسين بيئة ومناخ الأعمال وتبني التوجهات الحديثة والجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية
- تحديث بوابة المشتريات الحكومية التى تم تأسيسها فى عام 2007 لتتوافق مع قانون التعاقدات العامة من خلال بوابة التعاقدات العامة.
- تشكيل لجنة لقياس المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية تختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات الجهات الإدارية، وإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامها، وإصدار دليل إجرائى ينظمها.
- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظومة التعاقدات بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة ويحقق انضباطاً مؤسسياً فى إدارة منظومة تعاقداتها ويحسن من ادائها اﻻقتصادى.
- إن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ترسخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف