- يرتبط إصطلاح فعالية رأس المال العامل بالتكوين الداخلى لمفرداته أو مايطلق عليه السلامة النوعية لمفرداته وترتبط بمدى قدرته على تأدية الشق الدفاعى من وظيفته والخاص بمدى قدرته على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل طول العام وبالتالى ضمان عدم تعرض المنشأة لحالات الحرج المالىومايتبعها من حالات العسر المالىالفنى,
- وعلى ذلك فإن فعالية رأس المال العامل تتناسب طرديا مع تزايد درجة سيولة عناصره، وهنا نجد أن التحليل السطحى يركز على أن اكثر عناصر رأس المال العامل سيولة هو النقدية وأن أقلها سيولة هو المخزون وأن الأوراق المالية أقل سيولة من النقدية وأكثر سيولة من الإستثماراتفى الحسابات المدينة وأوراق القبض وأن الأخيرة أقل سيولة من الأوراق المالية وأكثر سيولة من المخزون.
- أن التحليل الأكثر عمقاً يتطلب الكثير من الجهد وذلك لإمكانية السيطرة على الكثير من المتغيرات نذكر منها مايلى:
- أنه فى ظل حالات التضخم المرتبطة بالنشاط الإقتصادى العام يصبح الإستثمارفى المخزون أكثر جدوى من الإستثمارفى النقدية والأوراق المالية.
- أنه فى ظل حالات الكساد المرتبطة بالنشاط الإقتصادى العام يصبح الأستثمارفى الحسابات المدينة أمراً ضروريا لتنمية المبيعات.
- أنه فى ظل الأحوال الإقتصادية العادية فإن تزايد الوزن النسبى للعناصر الأقل سيولة وهى المخزون والحسابات المدينة مع إنخفاض كفاءة المنشأة فى إدارتها سوف تؤكد ضعف أو عدم فعالية رأس المال العامل فى حين أن إرتباط هذا التزايد بإرتفاع كفاءة المنشأة فى إدارة هذين العنصرين سوف يخفف من حدة هذا البعد ومن إنعكاساته السلبية على النتائج المالية للمنشأة.
- ومما سبق يتبين أن تحليل مدى فعالية رأس المال العامل سوف ينحصر فى تحديد الوزن النسبى لكل عنصر من عناصر رأس المال العامل وتحليل نتائجها فىضؤ المتغيرات الثلاثة المذكورة.
المشاهدات: 5
