ما هي كيفية حساب مدى كفاية رأس المال العامل؟

للوصول إلى مدى كفاية رأس المال العامل تدرس العلاقة بين كل من المجموعتين الطويلتى الأجل والمجموعتين قصيرتى الأجل.  وهنا تظهر إحدى الحالات الآتية:

الحالة الأولى:  عندما يكون صافى رأس المال العامل يساوى صفر

إذا إتضحأن:الإستخدامات طويلة الأجل = المصادر طويلة الأجل

فإنه يمكن القول بأن:

• المنشأة قد حققت الحد الأدنى من التوازن المالى, حيث أن صافى رأس المال العامل يساوى صفراً.
• وفى هذه الحالة هناك إحتمال أن تقع المنشأة فى حالة عسر مال فنى إذا تمثل الرصيد الأكبر من الأصول المتداولة فى مخزون راكد أو عملاء تأكد أنهم غير قادرين على السداد.

الحالة الثانية :  عندما يكون صافى رأس المال العامل موجب

      إذا كان:  معدل دوران الإستخدامات قصيرة الأجل أقل من معدل دوران المصادر قصيرة الأجل وجب تعويض هذا النقص بزيادة حجم الإستخدامات قصيرة الأجل ،  وبطبيعة الحال تغطى هذه الزيادة بمصادر طويلة الأجل.

وفى هذه الحالة : يكون لدينا صافى رأس مال عامل موجب,  يتمثل فى زيادة المصادر طويلة الأجل عن الإستخدامات طويلة الأجل.

وهو فى نفس الوقت :  يعادل زيادة الإستخدامات قصيرة الأجل عن المصادر قصيرة الأجل.

ويمكن القول بأنه يمكن زيادة حجم الإستخدامات القصيرة بإستخدام مصادر طويلة الأجل طالما أن ذلك يحقق للمنشأة عائد يكفى لتغطية أعباء الدين الطويل الأجل.

وفى هذه الحالة : تكون المنشأة قد حققت الكفاءة فىإستخدام الأموال المتاحة.

الحالة الثالثة: عندما يكون صافى رأس المال العامل بالسالب

إذا كان :  معدل دوران الإستخدامات قصيرة الأجل أكبر من معدل دوران المصادر قصيرة الأجل,  فإنه يمكن الإكتفاء بحجم من الإستخدامات قصيرة الأجل يقل عن حجم المصادر قصيرة الأجل,  ومعنى ذلك أن جزءا من المصادر قصيرة الأجل يستخدم فى تمويل الإستخدامات طويلة الأجل.

وفى هذه الحالة :  يكون لدينا صافى رأس مال عامل بالسالب

يتمثل فى :  زيادة الإستخدامات طويلة الأجل عن المصادر طويلة الأجل

وهو فى نفس الوقت :  يعادل زيادة المصادر قصيرة الأجل عن الإستخدامات قصيرة الأجل

وفى هذه الحالة نجد أن المصادر قصيرة الأجل إستخدمتفى تمويل جزء من الإستخدامات طويلة الأجل مما يمكن أن يوقع المنشأة فى حالة عسر مالىفنى شديد عندما يحل أجل سداد تلك الإلتزامات خلال سنة خاصة إذا لم تجد المنشأة من يقبل إقراضها.

حالة المنشأة الجديدة :

فى هذه الحالة نجد زيادة فى الأصول المتداولة دون أن يقابلها زيادة فى الخصوم المتداولة مما يستتبعه صافى رأس المال العامل بالموجب ممول من المصادر الطويلة الأجل ,  وهذا يحدث فى الشركات الجديدة إذا عادة تبدأ بأصول ثابتة ومصروفات تأسيس,  وحد أدنى من المخزون يمثل صافى رأس المال العامل.  أو بمعنى آخر أنه توجد خصوم متداولة أقل من الأصول المتداولة التى تتجدد بإستمرار وبزيادة مع دورة رأس المال العامل.