بالنسبة للوظيفة العامة هناك بعض القيود الواردة في القانون تحظر على الموظف العام الاشتراك في تأسيس الشركة المساهمة إلا بضوابط معينة.
أما بالنسبة لوظائف القطاع الخاص، فلا يوجد حظر بوجه عام إلا بالنسبة لبعض المهن الحرة كالمحام الذي يحظر عليه ممارسة العمل التجاري.