لا يجوز الرجوع على الأموال الشخصية للمساهمين/الشركاء سداداً لديون الشركة، حيث أن المساهم/ الشريك يكون مسؤولا مسئولية محدودة بقدر مساهمته/ حصته في رأس مال الشركة، غير أنه في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم يكون الشركاء المتضامنين مسئولين مسئولية غير محدودة ويجوز مساءلتهم في أموالهم الخاصة.
أما المدير/ أعضاء مجلس الإدارة تكون مسئوليتهم مسئولية تقصيرية ويمكن الرجوع عليهم متى توافرت عناصر المسئولية (الخطأ-الضرر-علاقة السببية) بموجب دعوى تعويض
