بعض الاشكال القانونية للشركات تتطلب حد أدنى لرأس المال، فشركات المساهمة تتطلب حد أدنى لرأس المال 250 ألف جنيه في حالة الشركات ذات الاكتتاب المغلق و500 ألف جنيه للشركات ذات الاكتتاب العام، كما تتطلب شركة الشخص الواحد حد أدنى لرأس المال 50 ألف جنيه، كذلك قد تتطلب بعض الأنشطة حد أدنى لرأس المال مثل 300 ألف جنيه للشركات التي تزاول نشاط الامن والحراسة ونقل الأموال و5 مليون جنيه لشركات الصرافة والتأمين.
كما تحتاج شركات الأشخاص التي تخضع لقانون الاستثمار 300 ألف جنيه كحد أدني لرأس المال، وذلك كله مع مراعاه الحد الأدني لرأس المال المطلوب وفقا لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
