شركات الأموال يلزم أن يكون لها مستشار قانوني لا تقل درجة قيده بنقابة المحامين عن استئناف أما شركات الأشخاص لها حرية الخيار بين تعيين مستشار قانوني من عدمه، ولكن في جميع الأحوال قد تحتاج للاستعانة بمستشار قانوني لمساعدتك في إجراءات تأسيس الشركة والحصول على التراخيص وكذلك تقديم المشورة في بعض المسائل القانونية لتجنب الوقوع في أي منازعات قانونية.