- هيكل الأصول يظهر بالجانب الأيمن من الميزانية حيث يعبر عن المكونات التفصيلية لأصول المنشأة من توزيع الإستثمارات الإجمالية على كل من الأصول الثابتة ورأس المال العامل (الأصول المتداولة),والتى ترتبط بطبيعة النشاط الإستثمارى الذى تعمل به المنشأة.
- لاتوجد نسبة مثالية بين هاتين المجموعتين من الإستخدامات( الأصول الثابتة ورأس المال العامل (الأصول المتداولة) فالأمر يتوقف بصفة أساسية على طبيعة النشاط الذى تقوم به المنشأة.
- فى المنشأة الصناعية تكون نسبة الأصول الثابتة أكبر منها فى المنشأة التجارية، أما فى المنشأة التجارية فإن هذه النسبة تتضاءل أو تتلاشى تماماً. ومن ناحية أخرى فإن نسبة الأصول الثابتة فى مصنع للحديد والصلب تزيد كثيراً عن نسبتها فى مصنع لتعبئة السلع الغذائية. كذلك نجد أن هذه النسبة تتفاوت فى المنشأة الواحدة فى الفترات المختلفة من حياتها تبعاً لدرجة نموها.
- ضرورة مقارنة هذه النسبة فى سنوات متتالية من أجل التعرف على ما يكون قد طرأ عليها من تغيرات قد تؤدى إلى الإقلال من الطاقة الإنتاجية للمشروع، أو على العكس تؤدى إلى شل حركة النشاط فى المشروع إذا قلت نسبة الأصول المتداولة وهىالتى تعبر عن مدى حيوية المنشأة وقدرتها على الحركة.
