كيف أحكم على مدى كفاية رأس المال العامل؟

المقصود بمدى كفاية رأس المال العامل: أي مدى كفاية قيمته للقيام بوظيفته الأساسية والتى تعكس المبرر من وجوده والإحتفاظ به ، حيث تنقسم هذه الوظيفة داخليا إلى شقين أولهما دفاعى والآخر تشغيلى, ومن ذلك يمكن التأكيد على الحقائق التالية:
الشق الدفاعي من رأس المال العامل: مدى إستعداد رأس المال العامل لسداد الخصوم المتداولة بعناصرها المختلفة والتى تستوجب السداد خلال عام على الأكثر، ويمثل بالضرورة إستثماراً قصير الأجل نظراً لإرتباطه بمواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل, ولذلك تحتم الأصول العلمية للتمويل على ضرورة تمويله من مصادرتمويلية قصيرة الأجل.
الشق التشغيلي في رأس المال العامل: يعنى المساعدة على تشغيل وإدارة الإستثمارات الثابتة، ويمثل بالضرورة إستثماراً طويل الأجل نظراً لإرتباطه بتشغيل الأصول الثابتة الطويلة الأجل بطبيعتها، حيث تحتم الأصول العملية للتمويل على ضرورة تمويله من مصادر طويلة الأجل , وهذا الجزء يعرف بإصطلاح صافى رأس المال العامل والذى يؤدى إلى جانب وظيفته التشغيلية وظيفة فرعية أخرى أقل أهمية وهى تدعيم الموقف الإئتمانى للمنشأة من خلال توفيره هامش أمان لدائنيها للأجل القصير, وهنا يحتم الأمر أن يظهر صافى رأس المال العامل بقيمة موجبه.
مدى كفاية رأس المال العامل، يعتبر مؤشراً لسلامة المركز المالى للمنشأة التى تتمثل فى مقدرتها على تحقيق درجة كافية من السيولة حتى تؤمن – بصفة مستمرة – يسرها المالى، ولن يتحقق لها ذلك إلا بإدارة كفء لإستخدامات الأموال المتاحة ومقدرة كسبية مناسبة.
ويتحدد اليسر المالى بالمقابلة بين حالة سيولة الأصول وقيمة الديون تبعاً لآجال سدادها بحيث تمكن الأولى من الوفاء بإحترامآداء هذه الإلتزامات وقت إستحقاقها, وهذا مايعبر عنه بالتوازن المالى.
وينشأ التوازن المالى عند إحكام تعادل التدفقات المالية من وإلى المنشأة وحينما تحقق المنشأة ذلك التعادل فإنها تستطيع سداد ديونها واجبة الدفع وتوفير الأموال والنقدية اللازمة لأنشطتها المختلفة.
ويتصف التوازن المالى بالديناميكية لأنه يتغير دائما نتيجة لإرتباطه بمستوى وقيمة التغيرات والتحولات المستمرة فىالإستخدامات (الأصول) والمصادر(رأس المال والإلتزامات) فى كل لحظة, لذلك فإن رأس المال العامل يمثل مقياساً إجمالي للتوازن المالى.