كيف احكم على كفاءة إدارة الاستثمار العامل؟

من النسب المستخدمة فى تحديد كفاءة إدارة الإستثمار العامل هى :

• نسبة الإستثمار العامل / المبيعات =

	الإستثمار العامل
	المبيعـــــات

وتقارن هذه النسبة لمدة ثلاث سنوات  على الأقل لمعرفة إتجاهاتها للحكم على الإدارة كالآتى:

• إذا كانت فى تزايد مستمر فإن ذلك يعنى إنخفاض كفاءة الإدارة فى إدارة وتشغيل الأصول التجارية أو إنخفاضفى التمويل التلقائى مع عدم حدوث زيادة مماثلة فى المبيعات بنسبة زيادة الأصول التجارية مما يشير إلى حدوث خطأ فى القرار الإستثمارى للإدارة.

وبعبارة أخرى فإن زيادة هذه النسبة تعنى أنه قد تم زيادة الإستثمار العامل عن المطلوب وبهذا تكون كفاءة الإستثمارفى الأصول التجارية منخفضة.

• إذا كانت ثابتة فإن ذلك يدل على ثبات كفاءة الإدارة فى إدارة الأصول التجارية.
• إذا كانت فى تناقص يدل ذلك على إرتفاع كفاءة الإدارة فىإستثمار الأصول التجارية.

     ويجب الأخذ في الاعتبار:

• لاتحتاج هذه النسبة إلى توافر ميزانية الشركة فى وقت إحتسابها حيث أنه يمكن الإعتماد على دفاتر الأستاذ المعنية للحصول على أرقام البسط والمقام.
• أن هناك علاقة مباشرة بين مستوى الإستثمار العامل والمبيعات، أى أن هذه العلاقة لابد أن تكون مستقرة نوعا ما,أى زيادة الإستثمار العامل بنفس نسبة زيادة المبيعات، والعكس ليس دائما صحيح، أى أن إنخفاض المبيعات قد لا يصاحبه دائما إنخفاضفى مكونات المخزون من الإستثمار العامل، ربما إلا بعد مرور مدة من الوقت مما يعنى زيادة نسبة الإستثمار العامل إلى المبيعات مرحليا. والمنطق وراء هذه الزيادة الأخيرة يتمثل فى محاولة إدارة المنشأة مواجهة الإنخفاضفى المبيعات من خلال إطالة أجل البيع على الحساب,  مما يؤدى إلى زيادة رصيد الذمم المدينة.
• أن نسبة الإستثمار العامل إلى المبيعات هى نسبة ملخصة أو مجمعة أو حصيلة العديد من نسب مكونات ذلك الإستثمار العامل إلى المبيعات كل على حده، لذلك فإنه من الممكن دراسة الأسباب وراء التغييرات فى النسبة لتحديد آثارها الإئتمانية, فقد يكون السبب وراء زيادة نسبة المواد الأولية إلى المبيعات إلى أن المنشأة تسعى إلى زيادة المخزون من المواد الأولية لتفادى إرتفاع متوقع فى الأسعار أو صعوبات فى التوريد,  هذا فى حين أن إرتفاع نسبة البضاعة التامة إلى المبيعات قد تعنى مشكلات فى تصريف المنتجات,  وتعنى إرتفاع نسبة الذمم إلى المبيعات صعوبات فى التحصيل , مما يعنى إرتفاع المخاطرة أمام البنك الذى يمول التوسع الموسمىفى المنشأة.
• نسبة البنوك الدائنة / الإستثمار العامل:

وهى توضح نسبة التمويل الموسمىللإستثمارالعامل,  وتحسب كما يلى :

=	البنوك الدائنة  (قصيرة الأجل)
	الإستثمار العامل

وتقارن هذه النسبة لمدة ثلاث سنوات على الأقل لمعرفة إتجاهاتها للحكم على الإدارة كالآتى :

• إذا كانت هذه النسبة منخفضة, دل ذلك على تخفيض المنشأة لقروض البنوك قصيرة الأجل ,  ومن المهم التأكيد هنا على أنه قد يبدو أن المنشأة تخفض من هذه القروض,  ولكن ذلك قد يعودإلى:
  • أنه تم تمويل جزء من الدورة الإنتاجية تمويلاً ذاتياً.
  • تأخير سداد وهو نوع من تجميل النوافذ (Window-dressing)حسابات الموردين أو كما يسمى ” بركوب أو إمتطاء التجارة (Riding The Trade)فى إعداد الميزانية العمومية.
  • الإقتراض من مصرف آخر لغرض تسديد الإقتراض من المصرف الأول, وهو أمر غير مقبول.
• وإذا كانت هذه النسبة ثابتة على مدى 3 سنوات مقارنة فإن ذلك يعتبر دليلا على أن الإدارة وسطية حيث تستثمر الأموال المقترضة إستثماراً كاملاً.
• وإذا كانت هذه النسبة مرتفعة كان ذلك دليلاً على:
  • أنه لايتم سداد البنوك.
  • أن دورة الإنتاج لم تتم بنجاح أى عدم قدرة المنشأة على تصفية كل الإستثمار العامل الموسمىوبالتالى فإن البنك سوف يمول فى واقع الأمر مخاطرة المنشأة (Business Risk) المتمثلة فى تلك الموجودات الموسمية التى لم تتحول إلى نقدية فى نهاية الدورة.
  • إستخدام أموال البنوك فى أغراض أخرى أطول, كقيام المنشأة بإستخدام القرض قصير الأجل فى تمويل جزء من الإستثمار العامل الدائم.
  • أن مسحوبات القرض لم يتم إستثماراها.
• نسبة صافى رأس المال العامل / الإستثمار العامل

وهى توضح حجم التمويل الدائم المستخدم فى تمويل الإستثمارالعامل,  وتحسب كالآتى:

=	الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
	الإستثمار العامل

وتقارن هذه النسبة لمدة ثلاث سنوات على الأقل لمعرفة إتجاهاتها للحكم على الإدارة كالآتى:

• إذا كانت هذه النسبة فى تزايد مستمر فإن ذلك يعنى قيام الإدارة بإستخدام التمويل الطويل الأجل فى تمويل الإستثمار العامل وهو ما لا يتوافق مع مبدأ التغطية فى الآجال بين مصادر الأموال وإستخداماتها.
• إذا كانت النسبة ثابتة فإن ذلك يدل على كفاءة الإدارة فىإستثمار الأموال المتاحة الإستثمار الأمثل.
• إذا كانت هذه النسبة متناقصة دل ذلك على إستخدام التمويل قصير الأجل فى تمويل الجزء الدائم من الإستثمار العامل وهو ما لا يتوافق مع مبدأ التغطية فى الآجال بين مصادر الأموال و إستخداماتها.
• نسبة التمويل التلقائى / الإستثمار العامل

وهى توضح حجم التمويل التلقائى المستخدم فى تمويل الزيادة فىالإستثمارالعامل,أى مصادر التمويل التلقائى المتمثلة فىالذمم الدائنة والمستحقات والتى تمويل جزئياً الزيادة فىالإستثمار العامل,  وتحسب كالآتى:

=	(الدائنين + أ. الدفع + مصروفات مستحقة)
	الإستثمار العامل

 

وتقارن هذه النسبة لمدة ثلاث سنوات على الأقل لمعرفة إتجاهاتها للحكم على قدرة المنشأة على إدارة إلتزاماتهاللغير,  وهو عامل مهم لابد أن يؤخذ فى الحسبان عند تقدير الجدارة الإئتمانية للمنشأة.  فإذا كانت النسبة كالآتى :

• إذا كانت النسبة فى تزايد مستمر فإن ذلك يعنى إنخفاض كفاءة الإدارة فى إدارة التمويل التلقائى,  نتيجة القيام بسداد قروض البنوك وتأخير سداد حسابات الموردين وهو نوع من تجميل النوافذ عند إعداد الميزانية.
• إذا كانت هذه النسبة ثابتة على مدى 3 سنوات مقارنة فإن ذلك يعتبر دليلاً على ثبات كفاءة الإدارة فى إدارة التمويل التلقائى.
• إذا كانت النسبة فى تناقص دل ذلك على قيام الإدارة بتمويل الدورة الإنتاجية بمصدر تمويل ذاتياً أو عن طريق الإعتماد على القروض من البنوك.