- تطلب الإتفاقية من الدول تطبيق معاملة الدولة الأولى بالرعاية من خلال عدم التمييز فيما بين منتج الخدمات من دول مختلفةغير أنه من الممكن وضع مرحلة إنتقالية مدتها عشر سنوات.
- تطلب الاتفاقية في مبدأ المعاملة الوطنية أن تلتزم الدول بعدم التفرقة بالمعاملة بين السلع الوطنية من خلال وضع جداول التنازلات الخاصة بالقطاع الذي يتم فيه المعاملة والشروط التي سيطبق عليها هذه المعاملة.
- للتحقق من توافر عنصر الشفافية فإن الاتفاقية تطلب من الدول أن تنشر كافة القوانين والأنظمة ذات الصلة.
- لضمان زيادة مشاركة الدول النامية فإن الاتفاقية تسمح لهذه الدول بفرض شروط على المزودين الأجانب الذين يرغبون بالإستثمار أو بإنشاء فرع أن يؤمنوا نقل التكنولوجيا أو إنجاز الأهداف التنموية الأخرى.
تفرض الإتفاقية على الدول الإلتزام بعدم تطبيق قيود على النقل الدولي
