في إطار خطة الدولة في تشجيع رجال الأعمال على التصدير نظرا لأنه أحد المحاور الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الدولة تقدم مجموعة من الحوافز التي من شأنها حث رجال الأعمال وبصفة خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير وهي كالتالي:-
- دعم التصدير (المساندة التصديرية) وذلك برد جزء من أعباء الصادرات للمصدر.
- منح حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية .
- تحصل الشركات على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:
- مجموعة الحوافز الأساسية: الحوافز التى تعتمد على نسبة المحتوى المحلى او مراحل الإنتاج والتى لا تقل عن نسبة 40%
- تضم الحوافز الإضافية الاتي:-
- الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة فى الصعيد والحدود.
- حافز المنشآت محدودة التصدير
- حافز الدخول فى الأسواق التى تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها او ضعفها نسبياً،
- حافز مساهمة المنشأة فى التشغيل،
- حافز التوجهات الابتكارية.
يتراوح إجمالى نسب الحوافز التصديرية (بين 1,25 إلى 10%) للمناطق الداخلية و(بين 0.5 إلى 5,20) للمناطق الحرة.
- إستمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% من تتكلفة النقل البحرى والبرى والنهرى الى إفريقيا.
- تعديل نسب مساندة المعارض المطبقة حالياً بهدف زيادة استفادة المصدرين الجدد وصغار المصدرين.
تخصيص حافز 1 % إضافى لصغار المصدرين.
