ما هي الموضوعات التي يتم التفاوض عليها في التمويل المصرفي؟

مجالات التفاوض في التمويل المصرفي بين البنك والعميل:

ويجب أن يكون كافيا لمقابل الاحتياج الفعلي لتمويل النشاط، فلا يكون حجم التمويل أكبر من الاحتياج المطلوب، أو أقل من الاحتياج المطلوب ففي الحالتين يحدث اخفاق واحتمالية عدم التشغيل الكفء للنشاط ومن ثم يحدث احتمالية التعثر.

يجب أن يتم تحديد الغرض المستخدم فيه التمويل المصرفي وعدم صرف التمويل في أغراض أخرى، حيث يقوم البنك بتحديد التدفقات النقدية الناشئة عن استخدام التمويل في الغرض المحدد وعدم توجيه التمويل في هذا الغرض لا يتولد عنه حتما التدفقات النقدية المحسوبة سلفا قبل منح التمويل.

كذلك ينتج عن استخدام التمويل في غير الغرض المخصص عدم رصد البنك للمخاطر المحيطة بهذا الاستخدام.

يجب أن يتناسب أسلوب الصرف مع البرنامج الزمني لإنجاز خطة المشروع، ويوجد شكلين أساسيين في اسلوب الاستخدام، أما في صور قرض قد يحدد برنامج لاستخدامه ولكن لا يعاد استخدامه مرة أخرى. أو قد يستخدم في صورة حساب جاري مدين يستخدم سحبا وايداع نقدا و/ أو بشيكات.

أقساط وفقا لجدول زمني شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي، وقد يشترط البنك ايداع العميل لكافة ايراداته عن النشاط في حساب التمويل وتحقيق معدل دوران بالحساب يعادل قيمة الحد خلال عام.

قد يشترط البنك تأمينا لسداد التمويل أحد الضمانات التالية:

  1. الرهن التجاري للمقومات المادية والمعنوية للمشروع بشرط أن تغطي قيمة التمويل والعوائد والعمولات التي يتم تحميلها على التمويل.
  2. الرهن العقاري لصالح البنك.
  3. التنازل عن المستحقات عن العمليات التي يقوم البنك بتمويلها في نطاق التمويل المصرفي الممنوح للعميل.

تتضمن شروط التمويل تحديد نسبة تسليفية من قيمة الضمانات التي أودعها العميل طرف البنك ولابد من الحفاظ على الفرق بيم اجمالي قيمة الضمانة والرصيد المدين للتمويل المصرفي المقرر للعميل وفي حالة زيادة الرصيد يلتزم العميل بتغطيته بضمانات أخرى يتم الارتفاق عليها.

وهو السعر المطبق على التمويل وهو محدد أساسي لتكلفة التمويل، ويجب على العميل المقترض تحقيق معدل عائد على الاستثمار أكبر من معدل العائد المدين على التمويل المصرفي حتى تتحقق أرباح ومعدل عائد ايجابي على حق الملكية نتيجة الاعتماد على التمويل بالديون.