هي المعايير اللازمة لتحديد المصدر الوطني للمنتج، وهنالك تباين واسع في ممارسات الحكومات فيما يتعلق بقواعد المنشأ، نجد أن بعض الحكومات تطبق المعيار على تغير تصنيف التعريفة، في حين آخرين يطبقون معيار عملية التصنيع.
في عالم يتجه نحو العولمة، أصبح هناك المزيد من الأهمية تحقيق درجة من التنسيق والإنسجام في هذه الممارسات بين الأعضاء في تنفيذ المتطلبات قواعد المنشأ المستخدمة:
- تنفيذ تدابير وأدوات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية.
- تحديد ما إذا كانت المنتجات المستوردة ينبغي أن تحضى بمعاملة دولة الأولى بالرعاية أو بالمعاملة التفضيلية.
- لغرض البيانات التجارية
- لتنفيذ متطلبات وضع العلامات.
- للمشتريات الحكومية
يتم إصدار شهادة المنشأ في دولة قطر عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
